كشف غموض سرقة أموال بريد في الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالفيوم.. وتحديد وضبط الجناة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (خفير خاص بإحدى محطات البنزين - الكائنة بدائرة المركز) بأنه استلم مبلغ مالى من المحطة لتوريدها لإحدى مكاتب البريد، وحال توجهه مستقلاً دراجته النارية اصطدمت به من الخلف سيارة مما أدى لسقوطه أرضاً وإصابته بجروح، وعقب ذلك اكتشف عدم وجود الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (8 أشخاص "لسبعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (6) من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بالاشتراك مع المتهمين الهاربان لسرقة المجنى عليه، حيث قام أحدهم بإستئجار سيارتان من أحد الأشخاص "تم ضبطهما"، وافتعال حادث تصادم مع المجنى عليه حال سيره بدراجته النارية والاستيلاء على المبلغ المالى، وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم ، وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بحوزتهم ، وأقروا بصرف باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً, حفاظاً على حق الإنسان في الحياة, فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.