علي جمعة عن مشروع «صندوق الوقف الخيري»: ندرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مصر ليست دولة دينية، ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.
وقال رئيس اللجنة الدينية، خلال مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، إن مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدًا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا حاجة لإضافة مواد في القوانين تزيد في مسألة الشريعة.
وأيد جمعة في ذلك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وباقي أعضاء اللجنة، وممثلو الحكومة من وزارتي العدل والمالية، خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويضم صندوق الوقف الخيري، كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
