وزير الأوقاف يطالب بفصل أموال صندوق الوقف الخيري عن الموازنة العامة

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عملا مجتمعيا واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.

ووافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة، والذي قال في مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة: "نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد زيادة فيها بركة".

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.