مباحث الساحل تضبط مسجلي خطر يتاجران بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، حال ركوبهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالي من عملات أجنبية.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكي، بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
- تعريف الجريمة الاقتصادية
و تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي و الائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب، و عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون
وويعد من الجرائم الاقتصادية النصب، والاحتيال، والغش، والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها.
- مخاطر الجرائم الاقتصادية
وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.
