«قوى عاملة الشيوخ» تطرح قانون العمل للحوار المجتمعي .. وتستدعي عدد من الوزراء لمناقشته
قال مجدى سليم، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرسلت نسخًا من مشروع قانون العمل لعدد من المؤسسات المعنية مثل اتحادات العمال والغرفة التجارية، واتحاد الصناعات ومديريات القوى العاملة، والنقابات العمالية، لعمل حوار مجتمعي حوله، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يستهدف صدور قانون خال من العوار الدستوري ويحقق مصالح كافة الأطراف من عمال وأصحاب عمال دون تغول لحقوق فئة على غيرها.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لـ"الدستور" أن مشروع القانون سيأخذ وقتًا طويلًا في دراسته وبحثه نتيجة لأنه مشروع ضخم ويحتاج لدراسات مستفيضة ومتأنية حفاظًا على حقوق الجميع، لافتًا إلى أن اللجنة تبحث كل اجتماع لها من 15:20 مادة بجانب بحثها لمشاريع قوانين أخرى معروضة عليهم مثل مشروع الصكوك الإسلامية، والإنفاذ خاصة وأن اللجنة محال اليها عدد كبير من مشارع القوانين العاجلة.
وأشار سليم، إلى أن اللجنة بحثت المادة الخاصة بتصفية المنشأة العمالية، وأكدت ضرورة أن يحصل العمال على كامل مستحقاتهم المالية في حالة التصفية، فحقوق العمال لابد وأن تكون مصانة، كاشفًا عن أن اللجنة ستطلب حضور عدد من الوزراء المعنيين مثل وزير القوى العاملة، والاستثمار والمالية لبحث كافة البنود بمشروع القانون.
يأتي هذا فيما بدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بحث مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة منذ ما يقرب من شهر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، كما حدد ضوابط وآليات تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة، كما ألزم المشروع العامل بالخضوع للاختبارات الطبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر على نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، كما حدد ضوابط التشغيل بالداخل والخارج، ونظم الحصول على الإجازات، ونظم عمل المرأة، والأطفال.
