تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه لـ26 مايو
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس ضد الفنان شريف الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط (مدير إنتاج) بإحدى شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 26 مايو.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع الدعوى إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرار مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
