«دمياط للأثاث» البداية.. خبراء يوضحون جهود الدولة لتنمية هذا القطاع

جاءت مدينة دمياط للأثاث لتؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصناعة الأثاث المصري للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها. 

وهو ما أكدته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح لها خلال الجولة التفقدية أمس بمنطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، قائلة إن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى بمنطقة الأراضي الصناعية كاملة المرافق؛ لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، التي تُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلًا عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.

أما عن هذه المدينة فهي أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث ويمكن القول أنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تقع على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءي دمياط وبورسعيد، وتضم 1348 ورشة و590 ألف م2 أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة 139 فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، وتتيح المدينة فرص تدريبية للصناع.

خبير اقتصادي: المنتج المصري قادر على المنافسة 

في البداية أكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن المنتج المصري قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية بقوة وخاصة في مجال صناعة الأثاث الذي تشتهر به مصر وهو ما ظهر جليًا عندما حقق مبيعات هائلة في احصائيات عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رحومة أن القيادة السياسية تسعى في الوقت الحالي إلى تشجيع التصنيع المحلي بشتى الطرق ليحل محل الواردات وخاصة عقب أزمة كورونا، واستطاعت مصر خلال هذه الأزمة أن تقتحم أسواق جديدة من خلال منتجاتها وليس الأثاث فقط بل كافة المنتجات المصرية نتيجة حالة الغلق التي طبقتها الكثير من الدول فكانت مصر قادرة على الدخول بقوة لهذه الأسواق ويجب أن تسعى للمحافظة على هذه الأسواق من خلال جودة المنتج. 

وأضاف أن مدينة دمياط للأثاث هي وغيرها من المدن الصناعية الجديدة هي خطوة سليمة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى لتطبيقه القيادة السياسية ودعم الإصلاحات الهيكلية بدأت الدخول في القطاعات التي تولد قيمة مضافة مرتفعة للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة في المجالات التي تضيف قيمة مضافة عالية وتضمن فتح مجال لفرص عمل محلية، ودعم موقف الميزان التجاري الذي يبين المعاملات الصناعية بين مصر ودول العالم بالوفرة التي ستتوفر من العملة الأجنبية.

وأكد رحومة أن مدينة دمياط للأثاث ستمثل مركز إقليمي لصناعة الأثاث ولابد أن تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، واستغلال الطاقات البشرية والخبرات المتراكمة لأبناء محافظة دمياط الذين يرثون الصنعة بينهم ما يثقل من مهاراتهم وخبرتهم فيها، ما يتيح مع الإمكانيات المادية والموارد المالية تحقيق منتج قادر على المنافسة بقوة ليس إقليميا فقط بل عالميًا أيضا وتعزز من الميزة التنافسية لمصر  في المجالات المرتبطة بصناعة الأثاث وتساهم في زيادة المبيعات بشكل أكبر.

تطوير للأثاث الدمياطي وتلبية احتياجات المستهلكين 

واتفق معه الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، قائلًا إن مدينة دمياط للأثاث تساعد في إنتاج منتج جيد قابل للتسويق والمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية وكذلك السوق المصري باعتبارها مدينة متكاملة ذات خدمات، خاصة بعد أن كانت تعاني الورش الموجودة في دمياط للتناثر دون وجهة محددة وكان المنتجين يجدوا صعوبة في المنتجات بسبب وجود كل ورشة مختصة بجزء معين فيها في مكان مختلف. 

وأوضح الشافعي أن هذه المدينة ستساعد في تطوير صناعة الأثاث الدمياطي المشهور والذي يقبل عليه المستهلكين من كافة المحافظات الأخرى، وتساهم في تطوير الصناعة وتلبية احتياجات الذوق العام وتقليل الفاقد الذي كان يحدث نتيجة تناثر الورش وتباعدها عن بعضها.

وطرح الشافعي فكرة أن يتم عمل معرض للأثاث الدمياطي في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية يتم فيهم عرض الأثاث ليكون متاح بصورة أكبر للمستهلكين الذين يتكبدون عناء السفر من أجل طلب هذا المنتج المتميز، وبأسعار تناسب السوق وتنعش الأثاث الدمياطي.