طاجيكستان تبدأ تحقيقا ضد عسكريين قيرغيزيين متهمين بالتحريض على مواجهات «أبريل» الدامية

أفادت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية المستقلة، بأن مكتب المدعي العام الطاجيكي بدأ تحقيقا ضد مجموعة من العسكريين القرغيزيين، اتهمواهم بالتحريض على الصراع الدامي الذي وقع في نهاية أبريل الماضي على الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان.

ووفقا لتقرير للشبكة، فإن هذه التحقيقات تأتي بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية في قيرغيزستان أنها رفعت 11 قضية جنائية تتعلق بـ "الفوضى الجماعية، والجرائم ضد السلام، والشغب، وتدمير وإتلاف الممتلكات الخاصة والقتل".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الأجزاء المتنازع عليها من الحدود القرغيزية و الطاجيكية تعتبر موقعا متكررا للاشتباكات العنيفة بين السكان وحرس الحدود، ومع ذلك، لا يبدو أن أعمال العنف قد تم تيسيرها من قبل السلطات الطاجيكية أو القرغيزية، فكلا البلدين يتمتعان بعضوية في تحالف منظمة شنغهاي للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني الذي تقوده روسيا، كما أنهما متدخلتان بشدة في مشاريع ومبادرات التكامل الإقليمي لروسيا والصين ولديهما قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، مشيرة إلى أن تصعيد مثل هذا الصراع لن يكون في مصلحة أي لاعب سياسي رئيسي.

ولفتت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية إلى أنه لطالما كان الكثير من أعمال العنف على الحدود ذات طبيعة عفوية، وغالبا ما يقودها السكان المحليون، حتى تلك الحالات التي شارك فيها أفراد أمن الحدود في تبادل لإطلاق النار، تعكس التوترات المتزايدة على الحدود، من نواح كثيرة، منها أن القلق الاجتماعي العام في الدول الفقيرة اقتصاديا.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن قرغيزستان وطاجيكستان هما أفقر دولتين في آسيا الوسطى في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 التي تركت آلاف العائلات بدون دخل، لاسيما وأن قطاعات كبيرة من سكان طاجيكستان وقيرغيزستان تعتمد على التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون في روسيا إلى أوطانهم.

ونبهت الشبكة إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا قد حثوا الدولتين السوفييتيتين السابقتين على احترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما.