كيف نجح الاقتصاد المصرى فى تخطى الأزمات وتحقيق النمو؟

شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا بمعدلات النمو أثناء تفشي فيروس كورونا بنسبة  3.6 % خلال العام العام المالي 20219-2020، كما تراجع الميزان التجاري الغير بترولي بقيمة 5% نتيجة تلقص حجم الصادرات. 

وتراجع حجم البطالة بمستويات متبانية ما بين 7.5 إلى 8% خلال عام 2020، فضلًا عن ارتفاع الاحتياط النقد الأجنبي بقيمة 39 مليار دولار مع نهاية أكتوبر  2020 ومقارنة بداية عام 2021، ليسجل ارتفاعًا ليبلغ بقيمة 40 مليار دولار. 

وأثبت المتغير ات الاقتصادية خلال عام 2020 ارتفاعًا بقيمة الجنية المصري بحدود 2.5 % أمام الدولار بنهاية عام 2020 ، كما شهد الجنية المصري تحُسن حيث سجل نحو 15.5 جنية مقابل الدولار. 

وشهد تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بقيمة لتسجل نحو 28 مليار دولار خلال 2020 ، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لعدة مرات، منها خفض 3% دفعة واجدة خلال مارس 2020 ، ووصلت قيمة الفائدة للإيداع لنحو 8.25 %، وللاقتراض لنحو 9.25 %. 

وخصصت الدولة مبالغ  مالية شهرية للأسر الأكثر فقرًا والعمالة المتضررة بقيمة 500 جنيه شهرًا، حيث استطاعت الحكومة المصرية أن تستعيض بالاستثمارات المحلية بديلًا من ضعف الاستثمار الأجنبي أثناء تفشي فيروس كورونا، كما قامت الدولة بإنشاء العديد من المدن السكنية والصناعية وإنشاء الطرق واستصلاح الأراضي. 

جدارة التصنيف الائتماني لمصر 

تثبيت التصنيف الائتماني من قبل  المؤسسات العالمية تؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز آثار الجائحة  العالمية، عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة مدعومة بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي  الذي تجاوز الـ 40,3 مليار دولار  حاليًا، وكان له تأثير علي انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في أسواق النقد عند 15,6 جنيه عند الشراء، وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقين لجائحة كورونا لتحقق ارتفاعًا بمعدلات النمو، وتعتبر مصر من 16 دوله علي مستوي العالم التي حققت معدل نمو ايجابي علي مستوي العالم. 

وتؤكد المؤسسات الاقتصادية الدولية  جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية، واستعادة معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالي 2021- 2022، حيث تعد التصنيفات الائتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى. 

ودائمًا ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات)، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل. 

قطاع التشييد والبناء

ويعد قطاع التشييد والبناء أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تتسم بعلاقات تشابكية تؤهله لدعم مخططات الدولة التنموية، فهو يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، ويوفر أكثر من 4 مليون فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ونجح القطاع في النمو بنسبة 8.7% خلال الفترة مارس- يوليو 2020،  مدعومًا بوجود طفرة فى المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع قناة السويس،والمشروع القومي للطرق، وعددًا من المشروعات العقارية العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتي ساهمت في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء.

فضلًا عن مبادرة البنك المركزى بإضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اكتسب هذا القطاع أهمية كبري باعتباره من القطاعات الرائدة التي يعول عليها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات الدولة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع.

 ومع بداية أزمة كورونا شهد هذا القطاع صدمة من جانب الطلب مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت والبرامج ذات الصلة في مهام العمل والدراسة والمدفوعات الإلكترونية، إلا أن هذه الصدمة قوبلت بجاهزية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات على تلبية الطلب المتزايد والمفاجئ عليها جراء أزمة كورونا .

وقد استلزمت مواجهة تداعيات أزمة كورونا الإسراع من إجراءات وممارسات التحول للرقمنة، ومن ثم توسعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، وارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.