بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيق زوجته بالمرج

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر على يد شقيق زوجته، بسبب خلافات أسرية في منطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى المرج يفيد تلقيه جثة "عادل" 42 سنة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب تسببت في وفاته بعد وصوله المستشفى وحجزه في غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه تشاجر مع صهره "شقيق زوجته" بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع، فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية وأمس وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل على إثره المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة للمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحسب المتهم وجمع تحريات حول الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.