توفر 6 مليارات متر مكعب سنويًا.. خطة الحكومة للاستفادة من مياه النيل
يعتبر الحفاظ على مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه واحدًا من الأهداف الاستراتيجية الهامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها ضمن خطة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي القادم 2021-2022، التي تناقشها اللجان النوعية في مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها حتى يتسنى تطبيقها مع مطلع يوليو المقبل.
ووفقًا لما أوضحته بيانات الخطة المعروضة على النواب فإنها تقوم على تبطين الترع بأطوال تصل إلى 7 ألاف كم بتكلفة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه، لتوفير نحو 6 مليار متر مكعب من المياه.
حسب البيانات الواردة من المقرر أن تستأنف الحكومة ما بدأته من مخططات في هذا الصدد خلال العام الجاري، بمخطط تأهيل يصل طوله إلى 1800 كم بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما تستكمل النسبة المتبقية من المشروع العام المقبل.
جدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بدأ تنفيذه مع العام المالي الجاري، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بنجو 6 مليار متر مكعب سنويًا.
ويبلغ إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع 20 ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين، وتبلغ أطوال ترع المرحلة الأولى 7 ألاف كم تنتهى منتصف عام 2022، وتبلغ أطوال الترع التى تم تبطينها خلال عام 2020 نحو 511.2 كم.
ويسعى مشروع تبطين الترع إلى توفير نسبة كبيرة من المياه المهدرة داخل الترع وخاصة المتهالكة، حيث يمنع تسريب المياه والرشح فى الترع الرملية.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الري، تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة المشروع كاملًا دون تحميل الفلاحين أي نفقات فيه ، لافتة إلى أن مشروع تبطين الترع يتم بالتعاون مع جهات عدة فى الدولة، تتضمن وزارة التخطيط، التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ، وأنه يوفر فرص عمل لعدد كبير من الأهالى فى الريف، بالاضافة الى شركات المقاولات.
وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركتها في تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع في عدة محافظات منها (الغربية، الأقصر، المنيا، البحيرة) فضلًا عن مشاركتها في مشروع "تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية".
