بـ«لاسلكي» لعبة.. حبس ضابطي شرطة مزيفين سرقوا المواطنين في المرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد حنفي المحامي العام، حبس مسجلي خطر لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامهم، بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

- تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2 مسجلي خطر، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة صوت- 3 أفيز بلاستيك - مسدس بلاستيك- جهاز هيكلي يشبه الجهاز اللاسلكي)،عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأسلوب انتحال الصفة.

- اعترافات المتهمين

بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام الأسلحة النارية والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه  بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .