أبرزها إبرام العقود.. 7 مهام لرئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد

يستهدف القانون رقم 151 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، تحقيق مردود إيجابي على منظومة الصحية وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية، حيث يستهدف القانون توفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية.

حيث يهدف القانون الجديد إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر، وسيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أي من الممارسات الاحتكارية.

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها، ويشار إليها في أحكام هذا القانون (بالهيئة المصرية للشراء الموحد).

ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة هيئة الشرءا الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي: 

1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل.
2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح.
4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.
5. إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
6. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
7 . إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة.