هيئة السلع التموينية تتعاقد على 40 ألف طن زيت طعام خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 40 ألف طن زيت طعام خام، منها 30 ألف طن زيت صويا إنتاج محلي بالجنيه، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر أكتوبر 2021.

وشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص، لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة فرص التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين.

حضر اللقاء اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، وممثلي العديد من شركاء التنمية، من بينهم الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تستهدف تقوية الشراكات الدولية في مختلف القطاعات وتعظيم الأثر التنموي، مشيرة إلى التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتموين لمتابعة التقدم المحرز في المشروعات الممولة من شركاء التنمية وتنسيق الجهود لتحديد المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المستدامة.

وأضافت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي لقطاع التموين تسجل نحو 128.8 مليون دولار، شارك فيها شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية)، موضحة أن هذه التمويلات حققت أثرا تنمويا فعالا في 27 محافظة، حيث ساهمت في دعم قدرات منظومة التموين للاستخدام الأمثل للموارد، كما ساهمت في تدشين 11 صومعة بطاقة تخزينية 645 ألف طن، وتدشين مستودعين لتخزين القمح بسعة 100 ألف طن، وخلق 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت أن التمويلات التنموية التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين تعمل على دعم تنفيذ ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، هي الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

واستعرضت «المشاط» الخطوات المستقبلية لمنصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، حيث سيتم تكوين مجموعات عمل مستهدفة حول الموضوعات ذات الأولوية التي تحددها وزارة التموين، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهت تجارب التنفيذ السابقة للتغلب عليها، وتحديد متطلبات التعاون الفني، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وخلق التكامل بين شركاء التنمية في دعم تنفيذ مشروعات قطاع التموين وتوسيع نطاق التجارب الناجحة.

من ناحيته، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية العمل الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يمس حياة المواطنين مباشرة ويعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث تخدم الوزارة نحو 70% من المجتمع، مثمنًا الطريقة التكاملية التي تعمل من خلالها الوزارات في الحكومة المصرية لدعم المشروعات الاستراتيجية من خلال العديد من الآليات.

وقدم المصيلحي عرضًا حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من القمح يبلغ 8- 9 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9- 10 ملايين طن سنويًا.

وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل على استراتيجية من 4 محاور لتعزيز سلسة القيمة المستدامة في قطاع القمح من خلال تطوير عمليات الإنتاج والنقل واللوجستيات والاستهلاك، حيث تعمل وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة إنتاجية الفدان وتشجيع الزراعة التعاقدية، كما تسعى مع وزارة النقل على تسهيل عملية نقل القمح وتوفير الوقت والجهد وخفض التكاليف.