البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ومن جهة أخرى، طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كافة أعضاء المجلس بعدم الخروج عما يتم عرضه من جدول أعمال خلال الجلسة العام.

وأكد جبالي على النواب الالتزام بجدول الأعمال أثناء الجلسة العامة، والحديث فقط فيما يتم عرضه وعدم التحدث خارج النطاق، قائلا: ”إن البعض يتطرق لبعض الأمور الرقابية التي ليس لها مجال أثناء الجلسة، ومن الممكن أن تقدم بها الوسائل الرقابية"، ونبه رئيس المجلس علي كافة الأعضاء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واصفا إياه بأنه فيروس لعين وغير مأمون العواقب.

وقال على الرغم من التطعيم إلا أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وأضاف التقرير أن القانون الخاص برسوم التوثيق والشهر، يتعامل بشكل أساسى مع شركات المقاولات، وجاء لحل أزمة مهمة موجودة فى القانون الحالى الذى يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوماً مقدارها ٫05٪ -ودون حد أقصى- من قيمة موازنات هذه الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمُّل الشركات أعباءً مالية كبيرة، وبالتالى إحجام كثير من الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، بعكس التشريع الجديد الذى يضع حداً أقصى بنحو 350 ألف جنيه، وهو ما سيشجع شركات المقاولات على المنافسة والعمل بالخارج.

وطبقا لمشروع قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، ما يخفف العبء عن محكمة النقض، وسيطبَّق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم، وتأتى إجراءات البرلمان للتصويت النهائى على هذا التشريع بعد الهجوم الشديد الذى شنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد الحكومة، خلال إحدى الجلسات العامة بسبب التأخير فى تقديم هذا التشريع رغم انتهاء مدته فى 23 سبتمبر 2019، وهو ما يستدعى تطبيقه بأثر رجعى والتصويت عليه نداء بالاسم.