الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان تلتقي ممثلي المجتمع المدنى

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من ممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا. 

وأكد السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك إجراء حوار بناء ومنفتح حول ملاحظات ومقترحات المشاركين. 

وأثنى المشاركون فى الجلسة على مبادرة الدولة لإعداد الاستراتيجية وإنفتاح اللجنة العليا على الإستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات فى إطار عملية إعدادها. كما تطرقت مداخلاتهم لأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان ورؤيتهم بالنسبة للتعامل الأمثل معها.

وأكد السفير علاء رشدي أن الاستراتيجية تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، وذلك من خلال إستكمال الحوار البناء مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول الإستراتيجية، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة العلياخلال المرحلة الأولى من التشاور، ست جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين. ولقد أخذت اللجنة العليا فى الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الاستراتيجية. كما شكلت اللجنة "هيئة استشارية" تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين في القانون، والاقتصاد، والسياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي بهدف الاستعانة بخبرات متنوعة في عملية إعداد الاستراتيجية.

وأوضح السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. 

كما تعكس المبادرة بإعداد الاستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة. وأضاف أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الإستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة; مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.