«عربية النواب» ترفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

اكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، رفضها الكامل  للممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ضد الفلسطينيين العزل. 

ودعت اللجنة جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة جرائم  حرب، معلنة  تضامنها التام مع سكان حي الشيخ جراح ومع جميع أهالي القدس المحتلة في مطالبهم العادلة في مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتطلع لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى إيقافها فورا، تطبيقا لدور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين. 

وناشدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري جميع  منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حي الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة في الحياة وفي السكن الآمن إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ولمدينة القدس.

وكان أدان البرلمان العربي جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير القسري وإخلاء 28 منزلاً يقطنها 500 مواطنا فلسطينيا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها.

وأكد البرلمان العربي أن هذه العملية تُعد جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث إن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من منازلهم عام 1948م، وإن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية.

وحمل العسومي المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة، وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.