علاء شلبي يشارك في ندوة الإطار القانوني للعمل الأهلي في مصر

شارك علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان متحدثًا في ندوة الإطار القانوني للعمل الأهلي في مصر، والتي ينظمها وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ويتحدث فيها د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومنى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونهاد أبوالقمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، ونجاد البرعي الأمين العام الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ويدير أعمال الندوة السفير أحمد ايهاب جمال الدين  مندوب مصر الدائم لدى الأمم  المتحدة.

ويشارك في فعاليات الندوة قرابة ٧٠ دبلوماسيًا وخبيرًا أمميًا من نحو ٥٠ دولة.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اللقاء يعتبر  خطوة مهمة هي "كسر الجليد" بشكل مؤكد في العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفي القلب منها منظمات حقوق الإنسان.
وأوضح خلال مداخلته، أنه عبر تجربته في مصر لفترة تصل إلى 38 عامًا، عقب نشأة المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتخاذها القاهرة مقر لها منذ العام 1983، عاصرت المنظمة خمسة قوانين، هي القانون 32/1964 الذي تبنى فلسفة الحظر المطلق، وشاركت المنظمة ضمن كبريات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر في المشاورات التي قادت إلى القانون 153/1999 والذي شكل تقدماً مهماً لتعزيز حرية العمل الأهلي في مصر، غير أنه تم إبطاله لعيب إجرائي يتعلق بعدم عرضه كقانون دستوري على الغرفة الثانية في البرلمان، وبدلًا من تلافي العيب، تم إقرار قانون جديد معيب هو القانون 84/2002 الذي تبنى فلسفة فرض القيود.

وأضاف كما جاء القانون 84 معيبًا ومتسمًا بغياب التشاور، جاء القانون 70/2017 الأسوأ ليس فقط بغياب التشاور لكن بتبني فلسفة مغايرة لأصول القانون ومناقضة للفلسفة التي يقوم عليها المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه خلال التجارب مع القوانين الأربعة السالفة، يتضح لنا خمسة إشكاليات جوهرية تتماثل مع الإشكاليات الشائعة في البلدان العربية، وهي تبني فلسفة القيوم عبر القيود على  حرية التأسيس والترخيص، وحرية النشاط، وخشونة صلاحيات الإدارة التي تمنحها الحق المنفرد لقرارات تجميد الجمعيات أو مجالس إدارتها، أو حل الجمعيات أو مجالس إدارتها بقرار إداري، مع نقل عبء التقاضي على كاهل الجمعيات، بالإضافة إلى القيود على  التمويل المحلي والأجنبي، وفرض عقوبات سالبة للحريات.

وأعرب «شلبي» عن سعادته بأن القانون 149/2019 قد جاء متقدمًا ومعالجًا بشكل كبير لهذه الإشكاليات والانتقال من فلسفة فرض القيود إلى نهج وضع الضوابط، وبأن الدولة قد أبدت تفهمًا لرفض مختلف قطاعات المجتمع المدني للقانون وتراجعت عن إعماله بالامتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية له، واستمعت إلى صوت العقل عبر تبني رئيس الجمهورية للمبادرة بمعالجة القانون، كذلك بأن الدولة استجابت لنداء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تبني قانون جديد مغاير كليًا وليس فقط تعديل القانون المعيب السابق، وهو ما كان مؤشرًا مهمًا على تحول في رؤية الدولة وعزمها الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني. 

وأكد أن أهم ما يميز القانون 149/2019 هو تبنيه بعد مسار تشاركي متميز في وضع القانون الجديد الذي تجسد في مشاركة 1200 جمعية أهلية محلية ونحو ١٠٠ منظمة وهيئة دولية، وهو ما أقنع المجتمع المدني بملكيتهم للقانون، مشيرًا إلى أنه قد قدم القانون إضافات ثرية للغاية الاستجابة لمضمون الحق الدستوري المتميز، وتغطية كل صور العمل الأهلي، وحق الجمعيات الجادة في اكتساب صفة "النفع العام"، وإتاحة  مشاركة المقيمين الأجانب في الحياة الجمعياتية-وهو اختراق كبير- سواء بعضوية الجمعيات المحلية أو بتكوين الروابط الذاتية، و تيسير نشاط المنظمات الأجنبية، وحق إنشاء منظمات دولية، والحق في إطلاق مشروعات الأعمال (التجارية والصناعية والزراعية) لتمويل الأنشطة الجمعياتية، وإضافة باب لحماية التطوع بما يغطي فجوة مهمة للغاية.
وقد أشارت الاجتماعات المهمة التي شاركت فيها بين المستوى السياسي وبين الجمعيات المحلية ومع المنظمات الأجنبية وهيئات التمويل مؤشر إيجابي للغاية، وهو ما يدفعني للتأكيد على أملي وتطلعي الكبير في أن هذا القانون المتميز سيتم تطبيقه بشكل حسن، وأميل إلى الإيمان بتوافر العزم الإيجابي لذلك.

وأشار إلى أن هناك بعض التوصيات المهمة على النحو التالي، ومنها نحتاج إلى آلية حوار رشيد ومستمر في مرحلة التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية وللعب دور آلية لمعالجة النزاعات بين الجمعيات وجهة الإدارة ، وآن الأوان لانتخاب اتحاد جديد للجمعيات بما يضمن تمثيل ديمقراطي سليم يوفر للاتحاد النهوض بدور آلية الحوار وتسوية المنازعات ومنع الأزمات، كذلك  من الضروري إدماج جماعات حقوق الإنسان مع المنظمات التنموية في مسارات تنفيذ المشروعات التنموية، منح جماعات حقوق الإنسان المساحة اللازمة للنهوض بدورها المحوري في تنمية الثقافة المدنية وقيم الحوار في سياق مبادرة رئيس الجمهورية للإصلاح الثقافي وتجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى أن هناك توصيات إلى المجتمع الدولي بدعم مسار تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر لا يمكن أن ينفصل عن تقديم الدعم لمصر في قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها أزمة السد الإثيوبي، وإنهاء التسامح إزاء استخدام بعض الأطراف الإقليمية للإرهاب كسلاح للإضرار بدول معينة ومنها مصر. 
 

وكذلك على المانحين الدوليين إنهاء العزوف المنهجي عن توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.

كما ذكر هناك إلى المجتمع المدني في مصر منها  ضرورة إيجاد آلية مهمة للحوار بين كل أطراف المجتمع المدني بما يشمل القطاعات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفن والإعلام المستقل.
- المجتمع المدني بكل عناصره هو نصير طبيعي لحقوق الإنسان، ويجب أن تكون حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من تكوين وتربية كل ناشطي المجتمع المدني.

• إلى جماعات حقوق الإنسان العاملة في مصر
- التزام المنظمات التي تعتزم الإسهام في حماية حقوق الإنسان بالعمل على امتلاك الخبرات والمهارات الضرورية والقدرة على فحص الادعاءات وتدقيق المعلومات.
- الالتزام بنهج القيادة الجماعية والشفافية لتحصين ذاتها وكسب حاضنة اجتماعية توفر لها الدعم والحماية.