اليوم.. نظر منع «عائلة مبارك» من التصرف بأموالها

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال.

وكانت الرقابة المالية قد تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن  الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

- منع التصرف يشمل الأموال العقارية 

وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وقامت الرقابة المالية بإرسال الإخطار إلى شركات السمسرة بالبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.