الاتحاد الأوروبي يتراجع عن المشاركة في الانتخابات الإثيوبية

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في الانتخابات الإثيوبية المزمع عقدها في 5 يونيو المقبل.

وأوضح بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.

وقال البيان إنه "على الرغم من كل الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن هذه المعايير، في ضوء اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 5 يونيو المقبل".

واعرب عن أسف الاتحاد الأوروبي بشأن رفض إثيوبيا الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية، واستقلال البعثة واستيراد أنظمة اتصالاتها.

وشهدت خلال الأسبوعيين الماضيين، عملية تسجيل الناخبين في إثيوبيا تحديات أمنية، في نهج يستهدف توفير ضمانات إجراء اقتراع سلمي وحر ونزيه.

ومجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) يتجه إلى تمديد عملية تسجيل الناخبين؛ بسبب تحديات أمنية شهدتها عدة أقاليم، تمثلت في أعمال عنف طالت مواطنين وممتلكاتهم آخرها ما أعلنته لجنة حقوق الإنسان بالبلاد حول سيطرة جماعة مسلحة على بلدة سدالي بمنطقة كماشي بإقليم بني شنقول جموز (غرب).

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيسة المجلس، برتوكان مدقسا، قولها إن موعد تسجيل الناخبين سيمدد، وسيتم إحالة تسمية الموعد الجديد بعد مناقشة سيجريها المجلس.

وفي 25 مارس الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد، ليعلن المجلس اليوم الخميس رغبته تمديد عملية تسجيل الناخبين .

وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو القادم، من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني الذي حدده مجلس الانتخابات في إثيوبيا، بدأ تسجيل الناخبين للانتخابات العامة في 25 مارس الماضي، وينتهي غدا الجمعة.

غير أن التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية من شأنها أن تفرض تمديد عملية تسجيل الناخبين التي أشارت إليها رئيسة مجلس الانتخابات ضمن اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأجرى آبي أحمد مناقشات مع حكام الأقاليم ومجلس الانتخابات حول الوضع الراهن لإجراء عملية الانتخابات وسبل تعزيز الترتيبات الأمنية، والعمل لتفادي بعض التحديات أمام الاقتراع.

وأكد رئيس الوزراء استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة.

وشدد على أن للانتخابات المقبلة دورًا مهمًا في عملية إرساء الديمقراطية بإثيوبيا، داعيا حكام الأقاليم إلى مضاعفة جهودهم خلال الأسبوع المقبل، لتحقيق انتخابات ناجحة وسلمية .