تونس: دعوات برلمانية للحسم في سحب الثقة من الغنوشي

دعت كتلة «الإصلاح» البرلمانية المنضمة إلى الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية تونسية.

كما حملت الكتلة، الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل في تونس من أزمات.

وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح»: إن «الأوضاع المتأزمة داخل البرلمان تنعكس بصفة مباشرة على الوضع العام بالبلاد»، واتهم الغنوشي بـ«المحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب» وتابع:  أن رئيس البرلمان بات «عنصراً أساسياً في اندلاع كل الأزمات داخل البرلمان، ويزيد من حدتها باصطفافه المتواصل مع مؤيديه في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الداخلي والأعراف البرلمانية» على حد قوله.

كما دعت الكتلة باقي الكتل  البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على العريضة، ونشرها للرأي العام التونسي.

 كان  الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تقوده عبير موسي، قاد حملة  لسحب الثقة من الغنوشي الصيف الماضي. لكنها باءت بالفشل. 

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان.

وجاء في الوثيقة المعنونة بـ"مذكرة تنفيذية تتعلق بضبط قائمة الأعوان المكلفين بحفظ النظام بمجلس نواب الشعب"، أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار رئيس المجلس المؤرخ في 30 مارس الماضي والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام في البرلمان.

ويتزامن ذلك، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي لرئيسة كتلة الدستور الحر عبير موسي داخل المجلس، ما اعتبرته الأخيرة، إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا.

من جهتها، وصفت النائب مريم اللغماني، المذكرة التنفيذية الصادرة عن رئيس البرلمان بـ"فضيحة الغنوشي".