المحكمة الدستورية السورية تقر 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، اليوم الإثنين، عن إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق لقناة العربية الأخبارية. 

وهذه الانتخابات الرئاسية في سوريا، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 في المئة.

كان قد أعلنت دمشق الأسبوع الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو المقبل، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا بينهم 7 نساء والرئيس الحالي بشار الأسد، مما يشكل المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يخوض فيها التنافس هذا العدد الكبير من المرشحين.

وكان باب الترشيح فتح في 19 أبريل الحالي لمدة 10 أيام، انتهت الأربعاء الماضي، وبحسب القانون الانتخابي المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال "تأييدا خطيا" لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات، ما يعني انه من المحتمل أن يتراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” التي أكدت إغلاق باب الترشيحات، فإن المحكمة الدستورية ستنظر الآن طلبات الترشح للبت فيها، قبل الإعلان رسميا عن لائحة المرشحين.

وقالت الوكالة أنه سيتم في غضون أيام البت في القائمة النهائية للمرشحين، حيث ستفحص المحكمة الدستورية أهلية كافة المرشحين لخوض الانتخابات بمن فيهم بشار الأسد، بحسب تصريحات لوزير الإعلام عماد سارة.

وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب "عمل إرهابي" و"النيل من هيبة الدولة" والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من "حمل السلاح في صفوف العدو".

ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 26مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الأسد.