«التخطيط»: لجنة برئاسة «مدبولي» لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى يعكس إرادة قوية لدفع أجندة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، خاصة بعدما أثبتت جائحة كورونا قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود نتيجة لما بدأته مصر من إصلاحات فى عام 2016.
 

وأضاف كمالي، فى تصريحات له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى هو أول تجربة ناحجة منذ أكثر من 50 عام حيث يعد امتداد لتجارب إصلاحات اقتصادية سابقة لم تكتمل فى تسعينات القرن الماضى وبداية الألفينات، والتى تحسنت خلالها بعض المؤشرات الاقتصادية من عجز الموازنة والتضخم والنمو، إلا أن بعد ذلك ضعفت وتيرة الإصلاحات.
 

وأشار كمالي إلى أنه لأول مرة تستهدف الإصلاحات الاقتصادية قطاعات إنتاجية بعينها مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحاولة خفض نسبة الفقر التى انخفضت لأول مرة منذ 20 عام ونستهدف تحقيق مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تتراوح بين 6-7% والتى ستخلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين تلعب دور فى خفض معدل البطالة إلى حدود 7% خلال السنوات الثلاثة القادمة.
 

وأضاف أن تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية وتكون وزارة التخطيط مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم تدشين منظومة إلكترونية تشمل عدد من المؤشرات التى يرصد من خلالها مدى التقدم المحرز فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أطلقت الثلاثاء الماضى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة القطاعات الإنتاجية بإصلاحات جذرية وهادفة كما تسهم الإصلاحات  فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية.