بمشاركة مصرية
6 مايو.. انطلاق الاجتماع 4 لمجلس وزراء الاتصالات لمبادرة إفريقيا الذكية
ينطلق الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة "إفريقيا الذكية" يوم الخميس المقبل 6 مايو عبر الإنترنت.
وسيناقش الاجتماع التقدم الذي تم إحرازه منذ الاجتماع العادى الأخير لمجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانتهاء من مراجعة اتفاقية تأسيس "تحالف إفريقيا الذكية"، وتبادل الآراء حول التقدم المحرز في شبكة إفريقيا الواحدة.
كما يستعرض ومعرفة ما تم إنجازه في مختلف المشروعات الرائدة لمبادرة "إفريقيا الذكية"، بما في ذلك المشروعات الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا، مما سيسهم في تحقيق رؤية تحول إفريقيا إلى سوق رقمية موحدة.
كانت مصر ، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شاركت في الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجلس وزراء مبادرة إفريقيا الذكية، والتي ناقشت العديد من الموضوعات المهمة مثل الخطة الاستراتيجية للمبادرة للفترة 2020-2022، والنظام الأساسي والدستور التأسيسي لتحويل المبادرة إلى تحالف إقليمي، بالإضافة إلى مناقشة النظام الداخلي لمجلس وزراء المبادرة، وقرار تنظيم التجوال والاتصالات الدولية من خلال المبادرة، ومنصة البيانات المشتركة حول قوانين وسياسات واستراتيجيات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتمثل أهمية مشاركة مصر في هذا الاجتماع في طرح وجهة النظر المصرية في عدة موضوعات مهمة.
في نفس السياق تم الإعلان عن مشروع استراتيجية التحول الرقمي إفريقيا 2020-2030، حيث تمثل إفريقيا بحرًا من الفرص الاقتصادية في كل قطاع تقريبًا، وتمثل البنية السكانية التي يغلب عليها فئة الشباب في القارة، فرصة هائلة في هذا العصر الرقمي، وبالتالي يتعين على إفريقيا أن تجعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الممكنة رقميًا أولوية عالية.
ويعد التحول الرقمي، قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام بدأ من الابتكارات، مثل منصات النقود عبر الموبايل إلى تطوير الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الأعمال التجارية على نطاق واسع، يعمل التحول الرقمي على توفير فرص عمل ومعالجة الفقر والحد من عدم المساواة وتيسير توصيل السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق أجندة 2021 وأهداف التنمية المستدامة.
وتبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الاشياء، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وسلسلة الكتل، والطائرات دون طيار، والبيانات الكبيرة، والمنصات الصناعية الممكنة بالبرامج- إلى المدى والسرعة التي تعمل بها التكنولوجيا على إحداث تحول للقطاعات الاجتماعية الاقتصادية التقليدية.
ومن أبرز أهداف مشروع التحول الرقمي لإفريقيا
- بناء سوق رقمية موحدة في إفريقيا بحلول عام 2030.
- النهوض بالتحول الرقمي لدفع التصنيع في إفريقيا والمساهمة في الاقتصاد الرقمي ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- إنشاء وتحسين الشبكات والخدمات الرقمية بهدف تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية، والاستثمارات داخل البلد وتدفقات رأس المال والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للقارة، مع الحفاظ على توازن في العلاقات مع القارات الأخرى في سياق الاقتصادات المتصلة بالشبكات “الاقتصاد الرقمي، و الاقتصاد التعاونى".
- تهيئة البيئة اللازمة لتأمين الاستثمار والتمويل لسد فجوة البنية التحتية الرقمية وتحقيق النطاق العريض في متناول الجميع، وبأسعار معقولة وآمنة عبر السكان ونوع الجنس والجغرافيا.
- تنفيذ السياسات واللوائح اللازمة لتحفيز وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية الوطنية والإقليمية والقارية.
- تمكين تماسك السياسات والاستراتيجيات الرقمية الحالية والمستقبلية على الصعيدين الإقليمي والوطني وتعبئة التعاون الفعال بين المؤسسات.
-تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، ولكي تعتمد جميع الدول الأعضاء مجموعة كاملة من التشريعات تغطي المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات والخصوصية والجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك.
