رئيس الحكومة التونسية: نحن أمام فرصة أخيرة لإنقاذ اقتصاد البلاد

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الجمعة: "نحن أمام فرصة أخيرة لإنقاذ اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لقرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية. 

وأوضح المشيشي أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على ثلاث سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال المشيشي: "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

والاثنين الماضي، سافر وفد حكومي تونسي، برئاسة وزیر الاقتصاد والمال التونسي علي الكعلي، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسئولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسئولي الخزانة الأمریكیة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، الأحد الماضي، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل الجاري.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

وتحتاج تونس إلى ما يزيد على 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي.

وتستعد تونس للدخول في سلسلة من المفاوضات المباشرة مع خبراء صندوق النقد بهدف إبرام اتفاق يسمح لها بالحصول على تمويل لتغطية عجزها المالي.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والمال ودعم الاستثمار علي الكعلي، اليوم الجمعة، إن وزارته تعمل على تحقيق فائض أولي إيجابي في الميزانية، بحلول سنة 2023، بهدف خفض مديونية البلاد.

وأضاف الكعلي، في حوار مع وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء: "إن فائض الميزانية الأوّلي الإيجابي يعني أن تكون العائدات أكثر أهميّة من النفقات قبل الدخول في عمليّة سداد الفوائد وأصل الدين".

وتابع: "نعمل على جعل هذا الفائض الأولي في الميزانية إيجابيا بحلول سنة 2023 لتثبيت حجم الدين والبدء في الحط منه".

وقال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، إن تونس ومصر تجمعهما علاقات أخوية عريقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي علاقات تستند إلى آليات تعاون عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن آفاق حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات تبقى واعدة والنتائج قابلة للتطور، بالرغم من أن حجمها بين البلدين الشقيقين دون الطموحات والإمكانيات المتاحة.

وأوضح وزير الاقتصاد التونسي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- أنه على المستوى التجاري، بلغت صادرات تونس إلى مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار، أما الاستثمارات المصرية في تونس فقد بلغت حوالي 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية في مصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها.