رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تزايد إصابات كورونا

برلماني يدعو لتدشين حملات للتحذير من التهاون فى تدابير الوقاية

النائب عبد الباسط
النائب عبد الباسط الشرقاوي

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، تدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين خلال الفترة المقبلة بشأن فيروس كورونا، قائلا:" حالة التهاون من قبل البعض وعدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قد يكلفنا الكثير، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة السابقة، فى الوقت الذى تعانى بعض الدول من تفشي الفيروس فى المجتمع".

 

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، أن عدم الالتزام يكلف المواطنين والمنظومة الصحية الكثير، وعلى الرغم من تحذير الحكومة واتخاذ حزمة من الإجراءات التى تم الإعلان عنها سواء تلك المتعلقة بالدراسة، أو منذ بداية شهر رمضان، إلا أن هناك حالة من التهاون من قبل بعض المواطنين وهذا الأمر أصبح بصورة لافتة للنظر، سواء فى المواصلات العامة، أو الأماكن المزدحمة.

 

وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حملات التوعية، وكافة وسائل الإعلام، وخاصة أن الأسبوع المقبل سيشهد منح العاملين فى الدولة إجازة لمدة 5 أيام، وهناك مخاوف من استغلال هذه الإجازة فى الخروجات والتنزه مما يعنى مزيد من التكدس، وهذا بدوره يعنى تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة كبيرة.

 

وناشد الشرقاوي ، المواطنين لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، خاصة وأن سيناريو الغلق غير مطروح ولكن فى حال تزايد الأعداد من الممكن أن يتم اللجوء إليه، والجميع يعلم عواقب هذه الخطوة على الاقتصاد وعلى المواطنين وخاصة الفئة محدودة الدخل، مما يتطلب من الجميع الالتزام وارتداء الكمامة وعدم الخروج سوى فى حالة الضرورة القصوى.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حيث  تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 59 حالة جديدة، فيما أكد، قال مستشار الرئيس للشئون الصحية محمد عوض تاج الدين، إن الدولة تنظر في كافة الإجراءات وتتابع الموقف الوبائي على مدار الساعة، وقيادة الدولة ولجنة إدارة أزمة كورونا تنظر إلى أمرين هامين: الأول هو حياة المواطن وصحته وصحة أسرته، والثاني: مراعاة الحالة الاقتصادية للدولة، وتسعى خلق حالة من التوازن بين الاعتبارين، وبالتالي فإن أية قرارات تصدر في هذا السياق سوف تحددها لجنة إدارة الأزمة ويعلنها رئيس الوزراء.