وزيرة التضامن: 3.8 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن هناك ٣.٨ مليون مواطن يستفيدون من تكافل وكرامة، ووزارة التضامن تخدم ما يقرب من ٦٠٪ من الشعب المصري في العديد من الملفات.
وأضافت "القباج"، في تصريحات لها: "كل برامجنا رجال الدين مساندين لنا في تنمية وتنظيم الأسرة، ودائما ما نسعى إلى تنمية الوعي المصري، ووزير الأوقاف يتعاون معنا في اأوال البر والدفع للأسر، ورجال الدين في تعاون تام مع وزارة التضامن وهناك تعاون كبير مع شيخ الأزهر".
وأكدت أن "كرامة وتكافل" سوف يستمر إلى الجامعة في العام المقبل وليس فقط إلى الثانوية.
وكان قد عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لقاء مفتوح، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.
ووجه المجلس الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور اللقاء، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.
وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة "الدستور"، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام، كما حضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.
وتتحدث الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.
وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.
كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.
وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.
يأتى ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
