مرحلة إصلاح الاقتصاد الثانية.. تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أطلقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وممثلي المجتمع، وهو البرنامج الذي تسعى الحكومة من خلاله لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، هادفة لإجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وهي ناتج نجاح المرحلة الأولى من خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016.

كل شىء عن برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى

وتتضمن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، حيث تشتمل الإصلاحات الهيكلية على أكثر من وجه من أوجه الإصلاح، بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى.

وحسب ورقة مرجعية حول تفاصيل برنامج «الإصلاح الهيكلي»، أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحصل «الدستور» على نسخة منها- فإن الإصلاحات ستؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية التي تعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات على القطاع الحقيقي، كما أن للإصلاحات الهيكلية دوراً كبيراً في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، مثل السياسات النقدية والمالية، وذلك عن طريق إزالة الاختلالات الهيكلية؛ فوجود الاختلالات الهيكلية في جانب العرض، وعدم كمال الأسواق يحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ويهدف البرنامج لدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار كورونا، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وإيجاد مصادر بديلة.

العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي

1- دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

2- استهداف زيادة الصادرات المصرية.

3- تعزيز المدخرات المحلية.

4- تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية.

5- مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات أو الوزارات والجهات ذات الصلة.

الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية

1- يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية وجذرية هادفة.

2- يمثل إحدى الركائز الأساسية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحولات الجذرية التي نشأت مؤخراً، للاستفادة من التحولات.

3- زيادة مرونة الاقتصاد المصري.

4- زيادة معدلات التشغيل.

5- خلق فرص العمل اللائقة.

6- رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

7- تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجهة إلى التصدير.

8- دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

القطاعات المستهدفة بالإصلاح الهيكلي

1- سوق النقد.

2- سوق التجارة.

3- سوق العمل.

القطاعات ذات الأولوية في الهياكل الإنتاجية

1- الصناعة.

2- الزراعة.

3- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف البرنامج لزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وميزات المدفوعات، بالإضافة لزيادة فرص العمل.

تنويع الهياكل الإنتاجية في برنامج الإصلاح الهيكلي

1- تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

2- تعزيز الوصول إلى الأسواق.

3- إتاحة فرصة ومصادر التمويل.

4- تنمية بيئة الأعمال.

5- تعزيز دور القطاع الخاص.

6- زيادة مرونة سوق العمل.

7- رفع كفاءة التدريب المهني.

8- تنمية رأس المال البشري.

9- تحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل.

10- رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة والرقمنة لضمان الاستدامة المالية والكفاءة في القطاع البيروقراطي.

المنظومات الرئيسية المستهدفة في الإصلاح الهيكلي

1- منظومة التشريعات.

2- منظومة الأداء الحكومي.

3- منظومة اللوجستيات.

4- منظومة التمويل.

5- منظومة الديموغرافيا وخصائص السكان.

محاور الإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها

1- المحور الأساسي للبرنامج يركز على تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على 3 قطاعات، تشمل: الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- تنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص.

3- محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

4- محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل.

5-رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي والحوكمة.

6- تنمية رأس المال البشري (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).