الحكومة الكويتية تصدر بيانًا بشأن أحداث مجلس الأمة اليوم

◄وزير الدولة لشئون مجلس الأمة: الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان الوزراء

◄مبارك الحريص: ما حدث في جلسة اليوم مخالف لأعراف مجلس الأمة

أصدرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، بيانًا بشأن ما حدث في جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم، والتي شهدت جلوس عدد من النواب في المقاعد المخصصة للوزراء بقاعة «عبدالله السالم»، ما دفع الحكومة الكويتية إلى الإبلاغ بعدم حضور الجلسة المقررة، ومن ثَّم، رفعها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

 وتعليقًا على ما حدث، أكد وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك الحريص، في كلمة بثها تليفزيون الكويت، أن الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مشيرًا إلى أن ما حدث مخالف لأعراف مجلس الأمة.

وقال «الحريص»، في نص كلمته: «تلبية للدعوة التي وجهها الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021، فقد حضرت الحكومة للجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى الأخ وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع وبتعديل القانون في شأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر بالإضافة إلى بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».

وأضاف: «إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة وقد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس الجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصًا من القدر أو تقليل من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة». 

وتابع: «إلا أن ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احترامًا لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة وتجنبًا من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود».

وقال «الحريص» إن «الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الإخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض الإخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة».

وأكد وزير الدولة الكويتي، في ختام كلمته: «الحكومة تؤكد مجددًا دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة، ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معًا تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».