معهد بحوث اقتصادية يطالب بتمديد مساعدات كورونا في ألمانيا حتى 2022
يرى معهد البحوث الاقتصادية الألماني (دي آي دابليو) أنه يتعين على ألمانيا إنفاق الكثير من الأموال لفترة أطول لإخراج الشركات من كبوتها الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس المعهد، مارسيل فراتسشر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد يحتاج إلى إشارات مبكرة، موضحا أن هذا يشمل تمديد المساعدات الاقتصادية بشكل كبير مرة أخرى - حتى العام المقبل، وكذلك الدعم الحكومي للموظفين الذين أحيلوا إلى الدوام الجزئي.
كما دعا فراتسشر إلى تبني خطط واضحة بشأن إجراءات الحد من عدد الإصابات بكورونا، وقال: "يمكن للشركات بالتأكيد التعامل مع إغلاق أكثر صرامة لبضعة أسابيع أخرى - ولكن ليس مع التذبذب في عمليات إعادة الفتح وتخفيف القيود".
وبوجه عام انتقد فراتسشر تركيز السياسة الاقتصادية على الاستقرار قصير المدى، وقال: "لا يزال التغيير الهيكلي غائبا"، موضحا أنه لم يتم عمل ما يكفي لحماية المناخ والرقمنة والابتكار، وقال: "ما يشغلني ليس الانطلاقة الجديدة بعد وقت قصير من الجائحة، ولكن التنمية طويلة المدى"، موضحا أن هناك خطرا يتمثل في أن تكون إعادة الانطلاق مجرد وميض وأن المشكلات الهيكلية ستضرب ألمانيا بقوة في السنوات القادمة، وقال: "لهذا السبب لا يجب أن تكون مبتهجا للغاية".
وتقدم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام. وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة أكثر ثقة بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا هذا العام، حيث من المنتظر أن تعلن اليوم عن توقعها بأن يرتفع النمو هذا العام بنسبة 3.5 %.
وحتى الآن توقعت الحكومة الألمانية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام .2021
