البنك الدولي: توزيع لقاحات كورونا في مصر يساعد على عودة النمو الاقتصادي

قال البنك الدولي في تقرير له صادر عن مصر إنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023.

وأكدت الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن هذه الجائحة أهمية النهوض بأجندة رأس المال البشري وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية. وتمثل الموجة الثانية من جهود الإصلاح المرتقبة التي تبذلها الحكومة أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل كسب الرزق حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص ونشاطه والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة، وفقا للتقرير.

ومن الجدير بالذكر، أن البنك الدولي أكد أن إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر  ساعدت في الآونة الأخيرة على استقرار الاقتصاد، ومكنت الحكومة في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت جميع بلدان العالم. بيد أن التداعيات السلبية للجائحة ألحقت أضراراً جسيمة بالتقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، كما سلَّطت الضوء على التحديات القائمة منذ أمد بعيد. وتشمل هذه التحديات تباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق الوظائف لاسيما في القطاع الرسمي، وضعف أداء الصادرات من السلع غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي (على الرغم من انخفاضها الكبير في السنوات الأخيرة)، وتدنِّي معدلات تحصيل الإيرادات، وعدم ملاءمة هيكل الموازنة العامة للدولة لطبيعة هذه الأزمة، ونقص المخصصات الموجهة للقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم. 

وظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية نسبياً، إذ بلغت 40.1 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، لكنها كانت أقل من أعلى مستوى لها قبل الأزمة وهو 45.5 مليار دولار. ولا تزال الحسابات الخارجية تتلقى دعماً من تحويلات المغتربين.