حكم بإلزام «الشباب والرياضة» باعتماد قرارات الجمعية العمومية للزمالك في 2018

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 و31 أغسطس 2018 بما في ذلك تعديل اللائحة الداخلية للنادي.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73 ق، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

منعه من مزاولة أي نشاط رياضي

وكانت اللجنة الأولمبية، قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

 مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.