أوغندا وتنزانيا توقعان صفقة تاريخية لتدشين خط أنابيب نفط إقليمي

وقعت أوغندا وتنزانيا مع شركتي "توتال" الفرنسية و"سينوك" الصينية صفقة تاريخية تسمح ببدء تدشين مشروع خط أنابيب لنقل النفط الخام من غرب أوغندا إلى الأسواق العالمية.

شارك في حفل التوقيع على الاتفاقية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها رئاسة بلادها، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانيه.

وكان من المقرر توقيع اتفاق إنشاء خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا "إيكوب" في مارس الماضي، غير أنه تأجل لوفاة الرئيس التنزاني جون بومبي ماجوفولي، فيما يُعتبر هذا الاتفاق، انتصارا استراتيجيا لتنزانيا التي يمكن أن تربح 12.7 دولار من كل برميل نفط يتم نقله عبر أراضيها، حسبما قالت مصادر مطلعة في كمبالا في تصريحات صحفية اليوم.

ويبلغ طول خط أنابيب "إيكوب" 1445 كيلو مترا، ويمتد من حقول النفط التي تقع ببحيرة ألبرت بغرب أوغندا إلى ميناء تانجا في تنزانيا، ويعتبر من أطول خطوط نقل النفط في العالم. ومن المنتظر أن ينقل نحو 216 ألف برميل خام أوغندي إلى ميناء تانجا التنزاني يوميا.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خط أنابيب "إيكوب" حوالي 3.5 مليار دولار، منها حوالي 2.5 مليار دولار سيتم اقتراضها من البنوك والممولين الآخرين، بينما يتم تمويل 30 في المئة من المشروع من شركتي "توتال" الفرنسية و"سينوك" الصينية وشركة النفط الوطنية الأوغندية ونظيرتها التنزانية.

وتشير الأبحاث الحالية إلى أن منطقة بحيرة ألبرت، التي تفصل أوغندا عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، لديها احتياطيات تبلغ 6.5 مليار برميل من النفط الخام، منها حوالي 1.4 مليار برميل يمكن الوصول إليها حاليا.

إلى جانب ذلك، تُعتبر الصفقة أيضًا مكسبًا لشركتي النفط "توتال" و"سينوك"، التي أمضت سنوات في التفاوض مع الرئيس موسيفيني، لتدشين خط أنابيب لتصدير النفط الخام بدلا من الاكتفاء بمصافي النفط المحلية، من أجل تعزيز تسويق النفط الأوغندي.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف تتعلق بعدم حصول أوغندا حتى الآن على تمويل لدعم حصتها البالغة 15% من إجمالي تكلفة خط "إيكوب"، وهو ما حفز وزير المالية ديفيد باهاتي لمحاولة إقناع لجنتي الاقتصاد الوطني والميزانية في البرلمان الأوغندي للموافقة على اقتراض 130 مليون دولار من السوق المحلية لتمويل المشاركة في "إيكوب"، لكنه أخفق في جهوده بهذا الصدد.

في سياق متصل، خاطبت أكثر من 250 منظمة محلية ودولية البنوك الكبرى في رسالة، الشهر الماضي، تدعوها إلى الامتناع عن تمويل "أطول خط أنابيب للنفط الخام في العالم" لخطورته على البيئة والسكان المحليين في مناطق إقامة المشروع.

واستشهدت الرسالة بـ"المخاطر الموثقة على نطاق واسع" بما في ذلك "التأثيرات التي يمكن أن تقع على السكان المحليين من خلال النزوح المادي والمخاطر التي سوف تحيط بالمياه والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية؛ بالإضافة إلى فتح مصدر جديد لانبعاثات الكربون في القارة السمراء".

وأطلقت منظمتا "البقاء" و"أصدقاء الأرض" الفرنسيتين، بالإضافة إلى منظمة "أوقفوا إيكوب" والعديد من مجموعات العمل البيئي في أوغندا، بالفعل حملة قانونية لمنع إنشاء خط الأنابيب أو على الأقل إلزام شركة "توتال" الفرنسية بضمان عدم تنفيذ المشروع.