بعد التهرب الضريبي
الادعاء العام الألماني يتهم قيادات جديدة بـ«فولكس فاجن» في فضيحة الديزل
وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ 15 شخصا آخر في التحقيق في فضيحة التلاعب بقيم انبعاثات الديزل المتورطة فيها مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات، مؤكدا إن الاتهامات تطول العديد من القيادات في المجموعة وإحدى شركات التوريد.
وتدور الاتهامات حول المساعدة والتحريض على الاحتيال عبر التهرب الضريبي، والمساعدة والتحريض على شهادة الزور بشكل غير المباشر ودعايا مخالفة للقانون.
ومن المنتظر أن تبت محكمة براونشفايج الإقليمية في قبول لائحة الاتهام.
وأكد متحدث باسم المحكمة استلام الملفات.
وفي قضية الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن وأربعة مديرين آخرين، أقرت المحكمة بالفعل لائحة الاتهام بتهمة الاحتيال التجاري والاحتيال الجماعي، ولكن تم إرجاء المحاكمة مؤخرا إلى سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.
وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالتلاعب بقيم انبعاثات أكاسيد النيتروجين ، وجه المدعي العام اتهامات لـ14 موظفا في "فولكس فاجن"، ومع ذلك، لم يُتخذ قرار بعد بشأن بدء إجراءات المحاكمة الرئيسية.
وتم الكشف عن فضيحة الديزل في سبتمبر 2015 نتيجة تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة.
مجموعة فلوكس فاجن هي مجموعة ألمانية لصناعة المركبات، و حاليا هي ثاني أكبر شركة في العالم بعد ان انتزعت اللقب من شركة جنرال موتورز و الأولى في أوروبا لتصنيع السيارات.
و مع أنها ذات انتشار عالمي، فإن سوقها الرئيسي هو قارة أوروبا. و تضم المجموعة، بالإضافة إلى المنتج الأم سيارة فولكس فاجن، عدة شركات فرعية مشهورة مثل آودي، سيات، سكودا، لامبورغيني، بنتلى و بوغاتي، وتمتلك الشركة حصص في شركة سكانيا للسيارات.
وقد أعلنت المجموعة في أواخر 2007 أنها بصدد مضاعفة المبيعات و أخذ الصدارة من شركة تويوتا لتصبح الشركة الأولى لإنتاج المركبات في العالم بحلول 2018.