منظمات: عضوية إيران فى اللجنة الأممية للمرأة إهانة لجميع الإيرانيات

نددت منظمات نسائية إيرانية في ثلاث دول أوروبية بانتخاب إيران عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، معتبرة هذه العضوية "إهانة لجميع النساء الإيرانيات".

 وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في بيان مشترك صدر قالت المنظمات الثلاث وهي: "جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا" و"جمعية المرأة الإيرانية في السويد" و "جمعية النساء الديمقراطيات الإيرانيات" في إيطاليا: "نعتبر انتخاب النظام الإيراني الكاره للنساء إلى أقصى الحدود عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إهانة لجميع النساء الإيرانيات، الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خلال العقود الأربعة الماضية".

 وقالت الجمعيات الثلاث: "ندعو جميع الحكومات و المؤسّسات والجمعيات إلى إدانة هذا القرار الذي يتعارض مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في إيران".

ولفت البيان إلى أن جواد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قال في تقرير صدر في مارس إنه "يشعر بقلق عميق إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وهو ما يكرسه دستور إيران وكذلك القانون والممارسة".

ونقل البيان عن تقرير رحمن قوله إنه "من المؤسف أن الحكومة الإيرانية لم تقبل 14 توصية تتعلق بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وإن "القيم الذكورية  و السلوكيات الكارهة للنساء تطبع العديد من جوانب الحياة الأسرية في إيران".

ويضع القانون في إيران المرأة في منزلة دون منزلة الرجل ويفرض عليها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، لكن طهران بذلت كذلك جهودا حثيثة لتعليم الفتيات، و هو عامل أساسي من عوامل تحرر المرأة.

والثلاثاء انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الجمهورية الإسلامية عضوا في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" لولاية مدتها أربع سنوات تبدأ عند انعقاد الاجتماع الأول للدورة السابعة والستين في 2022.

و"لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" هي الهيئة الحكومية الدولية الأساسية المكرسة حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 ويثير اختيار الأمم المتحدة لإيران كعضو في لجنة "مكانة المرأة" التابعة لها استنكارا من قبل مسؤولين وحقوقيين ونشطاء نظرا لخطوات اتخذتها طهران تمس بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص. ودعت منظمة "يو إن ووتش" غير الحكومية المندوبةَ الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ودول الاتحاد الأوروبي، الى إدانة قرار المنظمة الدولية.

وبدورها وصفت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، هذا القرار بسيريالي ، مضيفة ان نظام الملالي يعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية. وقد تم انتخاب إيران لعضوية اللجنة لمدة أربع سنوات إلى جانب دول أخرى منها باكستان والصين.