نائب رئيس البرلمان اللبناني يدعو الجيش لإنذار السلطة بوقف تدمير الدولة

دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، الجيش والمؤسسات الأمنية إلى الاجتماع وإعلان موقف موحد يقوم على "توجيه إنذار" إلى السلطة بضرورة وقف عملية الانقلاب على الدستور والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة، متهما النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) بالتخطيط لانهيار لبنان في سبيل فرض نفسه مرشحا لرئاسة البلاد العام المقبل.
وقال الفرزلي - في حديث له اليوم لإذاعة صوت كل لبنان - "هناك مؤامرة لتصفية مؤسسات الدولة اللبنانية ومن ثم طرح مقولة إما جبران باسيل أو الفوضى. هذا ما أراه وهذا هو واقع الحال في لبنان".. مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر يخترع العقبات الواحدة تلو الأخرى من أجل عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أن رمز الحكم (رئيس الجمهورية) ورمز الأكثرية النيابية الذي يحوز كتلة نيابية وزانة داخل البرلمان (التيار الوطني الحر) يمارس عملا ممنهجا ومستمرا بتدمير وتحطيم مؤسسات الدولة المالية والنقدية والنيابية والقضائية، وأن هذا الأمر سيطال حتما الجيش والأجهزة الأمنية، مشددا على وجوب التصدي لهذا المخطط وإفشاله.
وأضاف: "الطرح الذي أعلنته مؤخرا بأن يتسلم الجيش السلطة بكامل مكوناتها، ليس انقلابا على الدستور، وإنما هو انقلاب على الانقلاب الدائر حاليا على الدستور والمؤسسات، والجيش والمؤسسات الأمنية لن يكونوا بمنأى عن عملية تدمير المؤسسات الدائرة حاليا، والشعب اللبناني لا ملاذ له إلا الجيش والأجهزة الأمنية".
وتابع قائلا: "يجب على قيادة الجيش أن تدعو على نحو عاجل إلى اجتماع أمني يشمل جميع المؤسسات الأمنية اللبنانية، والتكتل معا على قاعدة حماية مؤسسات الدولة اللبنانية، وأن يتم الاتفاق على توجيه إنذار بضرورة وقف عمليات الاعتداء على مؤسسات الدولة وتدميرها في سبيل إجهاض الانقلاب الذي يمارسه رمز الدولة".
ولفت إلى أن الشرعية الدستورية القائمة في لبنان يجب أن يكون عملها هو الحفاظ على المؤسسات وأن تضطلع بدورها في إطار قواعد اللعبة السياسية، وليس أن تنقلب على الدستور وأن تستثمر مواقعها من أجل التدمير الممنهج للمؤسسات.
وكشف نائب رئيس البرلمان اللبناني النقاب عن أن عملية توسيع مساحة الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل، جاءت في إطار خطة استهدفت إعادة فتح خطوط تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق وفرضت عقوبات على جبران باسيل عن وقائع فساد، لإحياء فرص "باسيل" في رئاسة البلاد بعد عام ونصف العام، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل الذي زار لبنان قبل أيام، بأنه سيتم إيقاف عمل المرسوم المعد وأن الرئيس ميشال عون لن يوقع عليه.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية أوفدت مبعوثا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في سبيل توفير البحث عن إيجاد تغطية لعملية التراجع عن مرسوم توسيع الحدود البحرية مع إسرائيل، غير أن بري رفض الدخول في هذه اللعبة.
وقال: "التيار الوطني الحر يعطل إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لانتخاب المقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب، ومن بينها 9 مقاعد مسيحية، والانتخابات برمتها وبالتالي فرض تمديد ولاية المجلس النيابي القائم حتى موعد انتخاب رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر من العام المقبل، ليطرح أن هذا المجلس غير شرعي وغير مكتمل الأركان وغير مؤتمن على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وإذا أردتم إنهاء الفراغ الرئاسي فيجب أن يكون الحديث معي أنا جبران باسيل، فإما الفوضى وتحلل المؤسسات أو جبران باسيل".
وأضاف: "التيار الوطني الحر تسبب في تدمير لبنان، سواء من خلال الحكومة الحالية التي فشلت ثم تبرأ منها على الرغم من أنه يحوز الأكثرية الوزارية بداخلها، وكذلك في ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة العامة للدولة 35 مليار دولار، ومن قبلها عرقلة تشكيل الحكومة من أجل الحصول على وزارة الطاقة، والتسبب في الفراغ الرئاسي الذي دام سنتين ونصف السنة".
وشدد على أن ادعاء التيار الوطني الحر بحماية حقوق المسيحيين، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي هو أن الأولوية لحقوق اللبنانيين جميعهم وليس المسيحيين.