ضبط نصّابة «الاستثمار» في عقارات الإسكندرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال للاستيلاء على أموال المواطنين.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، و4 آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة
النصب جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادي يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمي، أما الركن المعنوى فيتشكل باتجاه إرادة الجاني للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
كما أن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.
كما أن المشرع أتاح الفرصة للمتهم برد أموال المجني عليهم وفى تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح فى تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا.
