رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها أن مصر تستهدف تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية للارتقاء بها

رسائل وزيرة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج خلال زيارتهم لمجلس الدولة

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووفد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، صباح أمس، زيارة لمقر مجلس الدولة لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وذلك بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك، الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا.

وترصد "الدستور" أبرز رسائل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال الزيارة:

- الدولة المصرية تستهدف تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية.

- القيادة السياسية ترى بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.

- يجب علينا خلال هذه الفترة أن نلتف ونتحد خلف قيادتنا السياسية، لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

 الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج

- الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج تستهدف ربطهم بوطنهم الأم.

- التعرف على السلطات في مصر، وقد تم التعرف على السلطة التشريعية بغرفتيها وكذلك السلطة التنفيذية احد أهداف الوزارة.

- اليوم تعرف شباب الدارسين بالخارج على أحد أعمدة السلطة القضائية من خلال مجلس الدولة.

- نستهدف خلق قنوات اتصال مستمرة بين شباب المصريين بالخارج، للعمل على التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة.

 

 التعريف بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون

وقد شملت الزيارة جولة في قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، ثم تلاها عرض تقديمي لمجلس الدولة كما شملت الزيارة أيضًا جولة تفقدية داخل ديوان عام مجلس الدولة وزيارة بعض قاعات المحاكم، مع تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ويعد مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.