كيف ساهمت خطة الإصلاح في دعم الاقتصاد المصري؟

واصل الاقتصاد المصري، تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة  ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري ٣٦١,٨ مليار دولار.

وجاءت النجاحات المتواصلة التي يحققها الاقتصاد المصري إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في عام 2016، الدستور عرضت دور الإصلاح الاقتصادي في دعم اقتصاد مصر.

الإصلاح الاقتصادي 
وضعت مصر منذ 2016 برنامج للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتضمن البرنامج تحرير سعر الصرف والتخفيض التدريجي للدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية والكهرباء، وتعديل قوانين الاستثمار وتشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.

تراجع معدلات التضخم

واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.

وتحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016.

توقعات النمو

رفع صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، في الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

الاحتياطات الدولية

حققت مصر صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، وبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع مصر لتسهيل استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري.

وبحسب الصندوق، فإن "التزام مصر القوي وأداءها الجيد ساعدا على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية شتنبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفض التضخم ب 3.7 بالمائة".

وطلبت مصر في مايو الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار وآخر بقيمة 5.2 مليار دولار، وافق عليهما الصندوق في يونيو المنصرم، وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال.

وأظهرت بيانات البنك المركزي  استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر.