بالأرقام.. رحلة مصر من الكبّوة إلى الإصلاح الاقتصادي في ظل كورونا

رحلة من الإصلاح الاقتصادي قامت بها مصر خلال العام ونصف الماضيين، بالرغم من الانتشار القويّ لفيروس كورونا والذي كان غامضًا ولازال يتمحور، ودفع كثير من دول العالم اللجوء إلى حالة الإغلاق العام التي أثرت بشدة على جميع الاقتصاديات.

وكانت مصر إحدى الدول التي علّقت الطيران وحركة الموانئ الملاحية منها وإليها، تقويضًا لجائحة فيروس كورونا، لفترة طويلة حتى عادت من جديدة خلال يونيو الماضي، وبالفعل خسر الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة إلا إنه تعافى سريعًا.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار دولار، ونسبتها في المؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الوحيدتين في ذلك المؤشر.

ويعتبر ذلك أحد خطوات تعافي الاقتصاد المصري من كبوة فيروس كورونا، حيث بدأت مصر رحلة الإصلاح الاقتصادي منذ يونيو وحتى الآن، وترصد "الدستور" بالأرقام في التقرير التالي كيف تعافى الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا؟.

خلال فترة ذروة فيروس كورونا في الربع الأول من العام 2020 شهدت مصر انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي بنسبة 0.6%، بعدما كان في نفس التوقيت عام 2019 نحو 5% مقابل 5.6 عام 2018، وفق دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى صعيد حركات الاستيراد والتصدير فقد تدهور الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين مسجلًا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8%، في الفترة من فبراير حتى أبريل من عام 2020، بسبب الانخفاض الحاد في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %.

وبالتأكيد كان قطاع السياحة أحد أهم القطاعات المتضررة بسبب غلق المطارات والموانئ وتعطيل حركة السياحة الداخلية والخارجية، إذ انخفض أعداد السائحين بنسبة 100%، كذلك السكة الحديد بسبب فرض حظر على القطارات.

وأما عملة الجنية المصري فقد تأثر أيضًا خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، وبلغت الخسائر نحو 1.8% من قيمته، بسبب انخفاض الصادرات السلعية، بمعدل 39.4 % في نفس الفترة، وتأثرت التجارة الخارجية بشكل ملحوظ.

وشهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية أقصى انخفاض لها في فبراير وأبريل يناير 2019 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي، بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.

تلك الخسائر قوبلت بإصلاح اقتصادي عقب إفاقة مصر من فترة ذروة الفيروس خلال النصف الثاني من العام 2020، وهو ما دللت عليه الأرقام، حيث سجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017.

وتتوقع الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية أن عام 2021 سيكون انتعاشة للاقتصاد المصري، منهم المؤسسة البحثية الإسبانية "فوكاس إيكونوميكس" بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7 خلال العام المالي الحالي، وكذلك صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن معدل النمو الإيجابي سيكون 2% خلال العام 10.

وأخيرًا توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الماضي، على أن يرتفع في العام المالي الحالي إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022.