«الوزراء» يخاطب «الصحة» لإدراج بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية بـ«المهن الطبية»

خاطبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كتاب النقابة العامة للعلوم الصحية رقم 348 المؤرخ في 3 أبريل 2021، بطلب إدراج خريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ضمن قانون كادر المهن الطبية المزمع تعديله.

وطالب مجلس الوزراء في المخاطبة، التي تم توجيه نسخة منها للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم صادر 10685-3، وموقعة من المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالدراسة والإفادة بما ينتهي إليه الرأي، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وكانت النقابة العامة للعلوم الصحية، قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل الجاري، حيث نص الخطاب على "نحن فئة هي عماد المنظومة الطبية، وتشمل 14 تخصصا من خريجي المعهد الفني الصحي (أشعة – مختبرات – تركيبات أسنان – تسجيل طبي وإحصاء – مسعفين ورعاية حرجة – صيانة أجهزة طبية – مراقبين صحيين – تغذية علاجية – صيدلة وصناعات دوائية – عظام – تخدير- أطراف صناعية – تثقيف صحي)، ولم يتوانوا لحظة عن خدمة مصر، في ظل جائحة كوفيد 19، بل صمدوا واستشهد منهم الكثير وأصيب الآلاف، وإلى أن تنتهي تلك الجائحة سنظل في خدمة الوطن دوماً.

وأضاف الخطاب، أنه يوجد 5 تخصصات حصلت على درجة البكالوريوس، وتقدم خريجوها لتسوية حالاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وهم يشغلون نفس المهام، ويعملون في نفس الأعمال السابقة على طلب التسوية، وتم استحداث مجموعة تخصصية لهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" وكذلك استحداث مسمى وظيفي لهم، هو "أخصائي تكنولوجيا / فرع التخصص"، وهذا تطور محمود يواكب العالم، ولكن ما يؤرقهم هو خروجهم من كادر المهن الطبية، وانخفاض أجورهم الوظيفية.

وأضافت: رغم أننا كنقابة عامة لم يصل إلينا رسمياً أن قانون المهن الطبية سيتم تعديله، ولكننا علمنا بتلك الأقاويل، لذا نرجو إدراج المجموعة التخصصية ضمن قانون المهن الطبية، وإدراج المسمى الجديد ضمن قانون المهن الطبية، وإصدار قرار لحفظ حق هذه الفئة مؤقتاً، لحين تعديل القانون، حيث أن أول دفعة حصلت على هذا البكالوريوس كانت في عام 2017، بينما صدر قانون الكادر في 2014، وذلك بمعاملتهم وفقاً لقانون كادر المهن الطبية مالياً وإدارياً.

وأشار إلى أنه لم يكن هدفنا من تطوير هذه الفئة سوى رفع كفاءة المهنة، والمنظومة الطبية، مما ينعكس إيجابا بالتأكيد على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض، والإنسان المصري عموماً، حيث نتعامل مع مرضى وأصحاء ونسعد بتقديم الخدمة للجميع".