«جادو»: قانون «تنظيم الهجرة» يؤكد اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج
أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنها ترى أن هناك أهمية عظمى لخروج قانون "تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج" للنور، مشيرة إلى أن هناك بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمصريين بالخارج بحاجة إلى وضعها تحت إطار قانوني منظم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم وضع الكيانات المصرية بالخارج ووضعها في قانون يوضح مسئولية كل من هذه الكيانات، نظرًا لأهميتها في الدفاع عن مصر.
وأضافت "جادو" لـ"الدستور" أن القانون له أهداف كثيرة منها إنشاء صندوق للأزمات لرعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن بعض القضايا المعضلة التي كان لا بد لها من قانون ينظم العمل.
وأكدت أن هذا القانون له أهمية كبرى في خدمة المصريين بالخارج ودعم قضاياهم تحت إطار مؤسسي منظم ومهم ليعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق المصريين بالخارج والوقوف بجانبهم في قضاياهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة مصر ودمجهم بالوطن الأم.
وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون "تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج" تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيًا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان سابق لها أن تشكيل اللجنة، وفقًا لقرار دولة رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقًا للقرار، فإن اللجنة ستعد تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدًا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابًا يختص بشئون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كل شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أنه منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضًا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كل هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة على تحقيقها وفقًا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريون بالخارج أبعادًا مختلفة تتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.
