اختلست 197 ألف جنيه.. إحالة وكيل مكتب بريد العباسية للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، وكيل مكتب بريد العباسية ثالث، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختلاس 197 ألف جنيه من أموال حسابات العملاء.

و حملت القضية رقم 3800 لسنة 2019 جنايات قسم الوايلي والمقيدة برقم 1855 لسنة 2019 کلی غرب القاهرة والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 41 لسنة2021 جنايات أموال عامة عليا.

- تفاصيل الواقعة

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت “ الدستور” على نسخة منه، أنه بعد مطالعة الأوراق ومآتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (إ. ص) ، 46 سنة، موظفة ببرید شرق القاهرة، ووكيل مكتب بريد العباسية ثالث، لأنها في الفترة من 10 أغسطس 2017 حتى 28 أكتوبر 2018، بدائرة قسم شرطةالوايلي محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية وكيل مكتب بريد العباسية ثالث التابع للهيئة القومية للبريد،اختلست أموالا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست مبلغا ماليا مقداره ۱۹۷ألف و 150 جنيها، من الحساب التوفيري الخاص بالمجني عليهما (م. ع)، و(ن. م) والموضوع تحت يد جهة عملها حال كونها من الصيارفة وسلم إليها المال بهذه الصفة، وذلك بأن أثبتت بنظام المعاملات المالية الإلكتروني الخاص بتلك الهيئة على خلاف الحقيقة و مثول المجني عليهما أمامها بمكتب البريد المشار إليه، وإجرائها لـ 44 عملية سحب نقدي بإجمالي المبلغ آنف الذكر، ثم أتبعت ذلك بتزويرها لـ 44 إيصال استلام نقدية واحتجت بهما أمام جهة عملها، سترا لمشروعها الإجرامي قاصدة من ذلك الاستئثار بالمبلغ آنف البيان لنفسها بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
 

- تزوير محرر إلكتروني رسمي

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محرر إلكتروني رسمي ومحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان وبصفتها السابقة ارتكبت أثناء تأدية وظيفتها تزوير في محرر إلكتروني رسمي وهو نظام المعاملات المالية الإلكتروني الخاص بحسابات العاملين مع مكتب البريد سالف الذكر، حال کونها المختصة بوظيفتها وذلك بأن قامت بالولوج إلى قاعدة بيانات ذلك النظام الإلكتروني، مستغلة اسم المستخدم والرقم السري الخاصين بها  وأثبتت على خلاف الحقيقة مثول المجني عليهما أمامها وإجرائها لعمليات السحب الألى المشار إليها،وجعلت بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. 

 - تزوير 44 إيصال سحب نقدي

وأضوح امر الإحالة أنها ارتكبت بصفتها من أرباب الوظائف العمومية تزويرا في محررات رسمية وهي أربعة وأربعون إيصال سحب نقدي بان أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المجني عليهما للمبالغ المختلسة وذيلتها جميعا بتوقيعات نسبتها زورا لصاحبي الحسابين قاصدة من ذلك أعمالإثر ذلك التزوير، واستعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بان احتجت بما دون بها زورا أمام جهة عملها الستر وإخفاء جريمتها وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.

وأشار قرار الإحالة أنها بصفتها السابقة استولت بغير حق وبنية التملك على مال خاص مودع تحت يد جهة عملها آنفة البيان،بأن استولت على مبلغ مالي مقداره 5550 جنيها من الحساب التوفيري الخاص بالمجني عليها (ن. م) وكان ذلك خلسة بان استغلت تغيب أحد مرؤوسيها لبرهة تاركا جهاز الحاسب الآلي الخاص به مفتوحا، وقامت بالدخول عليه وأثبتت بنظام المعاملات المالية الإلكتروني الخاص بالهيئة على خلاف الحقيقة مثول المجني عليها وأمامها بمكتب البريد المشار إليه وإجرائها لعمليتي سحب نقدي بالمبلغ آنف البيان، ثم أتبعت ذلك بتزويرها لإيصالي استلام نقدية واحتجت بهما أمام جهة عملها سترا لمشروعها الإجرامي قاصدة من ذلك الاستئثار بالمبلغ آنف البيان لنفسها بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.

- الإضرار بأموال جهة العمل

وأوضح قرار الإحالة أنه بصفتها آنفة البيان أضرت عمدا بأموال جهة عملها بأن ارتكبت الجريمة موضوع الوصفين السابقين مما ألحق بأموال الجهة ضرر ماديا محققا بمبلغ ۱۱۱۷۵۳ جنيه مائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسين جنيها قيمة أرباح التوفير وغرامات التأخير التي قامت الهيئة القومية للبريد بسدادها للمجني عليهما عن المبالغ المختلسة والمستولى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.