التخطيط: الصندوق السيادي يحصل على حصة الأقلية في إدارة الأصول غير المستغلة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقا لتقرير صاد عنها، أن صندوق مصر السیادي يسعي لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.

وحول تمويل الصندوق، أشارت الوزارة إلى أن رأسمال الصندوق  يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح  به إلى جانب 30 مليار جنيه هي حجم الأصول التي نقلت لصندوق مصر السيادي، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي يعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالإضافة إلى أن  مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.

وأكدت الوزارة أن صندوق مصر السيادي ليس بابا خلفيا لبيع أصول الدولة حيث يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة حيث إن السيادي يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره في إدارة الأصول والترويج لها”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى عام 2018 على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018، وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ويأتي تأسيس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو ، ويهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، وتعد  توطين الصناعة في مصر إحدي أولويات صندوق مصر السيادى.