الرئيس التونسى للمشيشى: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية والمدنية ولكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية.

جاء تصريحات سعيد، اليوم الأحد، في قصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، بحضور رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي وقيادات أمنية عليا.

واستندت تصريحات الرئيس سعيد إلى نصوص قانونية ودستورية، لافتا إلى أنه لا يميل إلى احتكار هذه القوات، لكنه يسعى إلى احترام النصوص التي ضبطها الدستور.

ولفت سعيد إلى أنه سيوضح مسألة قانونية ودستورية في المقام الأول، قائلا ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية".

وتابع الرئيس التونسى ''وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959".

وأكد أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون، المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، هذا معهود في كل نصوص العالم، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، متابعا "عودوا إن شئتم إلى القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي".

وتابع الرئيس سعيد قائلًا ''رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كان، لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن النص الدستوري واضح، يجب احترامه وهناك قوانين يجب أن تطبق".

وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة بين الأطراف الحاكمة دون حل في الأفق، بدأت برفض الرئيس سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح، ثم رفضه الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.