البرلمان الإفريقى يرحب بالقرار الأممي الجديد حول ليبيا .. ويؤكد : يسهم فى طرد القوات الاجنبية والمرتزقة 

رحب البرلمان الافريقى بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأكد المستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى مصطفى الجندى فى بيان له اصدره اليوم باسم البرلمان الافريقى على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار، مشيراً الى أهمية التفاف القوى السياسية والشعب الليبى الشقيق حول المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة الليبية من اجل الحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وعودة الامن والاستقرار داخل ليبيا ومنع جميع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبيى الداخلى.

 وأكد المستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى اهمية ان تقوم السلطات التشريعية داخل ليبيا بتهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها واعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جميع الأطراف داخل ليبيا والشعب الليبيى على الخروج بليبيا من الظروف الصعبة وحالة الاقتتال التى استمرت على مدى السنوات الماضية داخل ليبيا.

وكان رحب المجلس الرئاسي الليبي، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

 وشدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

 وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

 وطلب المجلس من الحكومة العمل على تحسين الآداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.