الخارجية الفلسطينية: سنواصل العمل للدفاع عن الحقوق المشروعة للأسرى
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية وإنهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم السبت، بمناسبة يوم الأسير: أن جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.
وناشدت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطينى لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.
كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة العمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الإجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم.
ويصادف، اليوم السبت، اليوم الوطنى لنصرة الأسرى الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 أبريل من كل عام باعتباره يومًا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرة الأسرى، ودعم حقهم المشروع بالحرية.
ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى حتى اليوم قرابة 4500 أسير في سجونه، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، يواجهون أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها، والتي عملت على تعميق انتهاكاتها وسياستها التنكيلية الممنهجة بحق الأسرى، عبر بنية العنف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياساتها كافة، والهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه الإنسانية.
