«القوى العاملة»: خطة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة تعمل حاليا على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد عن 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا الاستمرار في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة.

وأضاف الوزير، أنه تم حصر ما يقرب من  2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وأكد الوزير، أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادى الجديد، لـ3 شركات تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.