مصرع 21 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل التونسية
أفادت وكالة رويترز للأنباء، بمصرع 21 مهاجرا إفريقيا إثر انقلاب قارب قبالة السواحل التونسية.
وكانت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة سيدي بوزيد بالوسط التونسي، ألقت مطلع الشهر الجارى القبض على خمسة مهاجرين غير شرعيين، تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة باتجاه التراب التونسي.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها، أن الموقوفين يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، وقد أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفى مارس الماضى، أحبط قوات الأمن التونسية محاولتى هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية والبرية خلسة بولايتى صفاقس والقصرين .
وقالت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها، أن مصلحة شرطة النجدة بولاية صفاقس تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل قرقنة التونسية باتجاه أوروبا.
وأوضح البيان أنه باستجوابهم، اعترفوا بقيامهم بالتنسيق مع أحد منظمى الهجرة الغير شرعية لاجتياز الحدود خلسة، وذلك بعد دفعهم مبلغا مالى قدره 60 ألف دينار تونسى عن كل شخص.
وقبل يومين كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب، كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل جيبوتى إلى 42 شخصا.
وأفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية نقلا عن إيفون نديجى المتحدثة باسم المنظمة قولها بأن من بين القتلى 16 طفلا، فيما تمكن 14 شخصا من النجاة بعد غرق القارب.
ويعد هذا الحادث الثانى من نوعه خلال شهر واحد، حيث وقع حادث مماثل الشهر الماضى، وأسفر عن مقتل حوالى 20 مهاجرا وإصابة آخرين.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 34 مهاجرا غير شرعى لقوا حتفهم قبالة ساحل جيبوتي.
وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي محمد عبدي كير بأن إن 34 مهاجرا توفوا بشكل مأساوي قبالة ساحل جيبوتي بعد غرق قاربهم.
وأوضخ عبدى فى تصريجات صحفية، أن مهربي البشر قاموا بنقل هؤلاء المهاجرين
ولفت عبدى إلى أن الحادث المأساوي يعد الثاني من نوعه خلال شهر واحد، مذكرا بحادث مماثل حديث وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 20 مهاجرا وإصابة آخرين.
وتستمر عمليات الهجرة غير الشرعية عبر تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا، أملا في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.
