وزير الطاقة اللبناني: تهريب المحروقات إلى سوريا السبب الأساسي لأزمة البنزين
قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن السبب الأساسي للنقص والشُح الذي يشهده لبنان في البنزين، هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا.
وأوضح وزير الطاقة اللبنان في تصريح عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في أزمة نقص المحروقات بالسوق اللبنانية أن سعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أن السعر الرسمي في سوريا في حدود 140 ألف ليرة سورية وفي السوق السوداء يصل إلى 240 ألف ليرة.
وأضاف: "الحاجة في السوق السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين. الحل هو بضبط سعر هذه المادة، ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التموينية من ضمن خطة ترشيد الدعم".
وتابع: "اللبنانيون يتهافتون على شراء البنزين وتخزينه خشية من رفع الدعم، وهذا الأمر غير مبرر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب، ولهذا نطلب من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تشديد الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب".
وفي وقت سابق قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن وزارته لا تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد شهر مارس، ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.
وقال غجر: "نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا، لأن إذا لا يوجد فيول (وقود)، لا يوجد كهرباء"، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.
وكان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.
